كنفرانس توسعه قضايي افغانستان در ايتاليا راه به جايي نخواهد برد
عالمی بلخی : افغان پیپر - 4 جولای 2007
نماينده ولايت بلخ و عضو كميسيون قضايي پارلمان كشور گفت: به علت وجود فساد اداري در نهادهاي جهاني و عدم آشنايي با فرهنگ افغانها، كنفرانس توسعه قضايي افغانستان در ايتاليا راه به جايي نخواهد برد.
روزنامه راه نجات چاپ كابل روز سه شنبه به نقل از سيد حسين عالمي بلخي نوشت : سيستم قضايي افغانستان پس از گذشت شش سال از استقرار حكومت جديد، با چالشها و مشكلات بيشماري روبرو است كه كمتر به آن توجه شده است.
وي افزود: مهمترين چالشهاي قضايي كشور كمبود قانون و مشكلات قانوني است به طوريكه برخي قوانين كه از تدوين آن بيش از ۴۰سال ميگذرد، با وضعيت موجود سازگاري ندارد.
مدير مسوول روزنامه راه نجات، كمبود نيروهاي قضايي و اداري را از ديگر مشكلات اين كشور ذكركرد و گفت: در ميان نيروهاي موجود افراد متعهد، بسيار كم است.
عالمي بلخي از ديگر مشكلات سيستم قضايي افغانستان را كمبود فضا و تجهيزات عنوان كرد.
وي با بيان اين كه به علت ضعف حاكميت، دولت نتوانسته است تسلط خود را بر تمام ولايات گسترش دهد، گفت: مشكل ديگر مراجع خارجي و بينالمللي است كه در اين بخش كار كردهاند.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: مشكل جامعه جهاني اين است كه از فرهنگ و اعتقادات افغانها آگاهي لازم را ندارد، چون ضمانت اجرايي هر قانوني به مطابقت با باورهاي مردم بستگي دارد.
به گفته وي، در شرايطي كه مردم به قانوني باور نداشته باشند به آن عمل نميكنند.
اين نماينده به عنوان مثال گفت: مجموعهاي تحت نظر ايتاليا قانون جزايي افغانستان را تدوين نمودند، اما بدليل ضعف اطلاعات بهجاي اصلاح قانون قضايي آن را خراب كردند.
وي با اشاره به نكات مثبت قوانين كشور مربوط به سالهاي ۱۳۴۴و و ۱۳۵۳ و دهه ،۶۰گفت: قانوني كه با صرف ۱۰تا ۳۰ميليون دلار تدوين شد، نه تنها رفع مشكل نكرد، بلكه مشكلساز شد.
عالمي اظهار داشت : فساد اداري نهادهاي بينالمللي مستقر در افغانستان يكي ديگر از مشكلات اين كشوراست.
وي افزود: پنج ميليون يورو از سوي ايتاليا براي ساخت زندان در اختيار نمايندگي سازمان ملل قرار گرفت كه پس از چهار سال هنوزاين پروژه اجرانشده است.
عالمي در عين حال گفت: در گذشته به وضعيت قضايي كشورتوجه شد و بخشي از كنفرانس لندن به حاكميت قانون در افغانستان اختصاص داشت.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اين كه به نظر ميسد برگزاري اين كنفرانسها چندان فايده نداشته باشد،افزود: در شرايطي كه سازمان ملل از فساد اداري و عدم حاكميت قانون در افغانستان گلايه دارد، اما متاسفانه بيشترين فساد در ارگانهاي وابسته به سازمان ملل مشاهده ميشود.
وي گفت : ما شاهد ضعف حاكميت قانون در نيروهاي خارجي و جامعه جهاني مستقر در افغانستان هستيم و به جاي كمك به حاكميت قانون خود آن را بيشتر نقض ميكنند.
عالمي بلخيتصريح كرد: سيستم قضايي به لحاظ قانوني مشكلات زيادي ندارد، اما در مرحله عمل با موانع زيادي روبرو است و سازمان ملل متحد هم چندان كمكي براي حاكميت قانون در افغانستان نميكند.
وي گفت كه در كنفرانس رم تا حدودي در مورد علل عدم موفقيت سيستم قضايي افغانستان بحث ميشود و از كشورهاي كمككننده براي اعمال قانون در خواست بودجه بيشتر خواهد شد.
اين نماينده مجلس با بيان اين كه اين همايشها جنبه نمادين دارد، گفت : به وعدههايي كه داده ميشود، خوشبين نيستيم، تجربه پنج سال گذشته نشان داد كه نميتوانيم خوشبين باشيم و مردم بايد متكي به خود باشند.
وي در مورد پيشنهاداتش براي بهبود سيستم قضايي و اصلاح آن، گفت: بايد دولت نسبت به تامين نيروهاي متعهد قضايي اقدام كند.
عالمي بلخي اضافه كرد، اگر دولت تصميم بگيرد ميتواند كادر جديدي را تربيت كند و نيروهاي جوان دانش آموخته دانشگاههاي داخلي و خارجي را جذب كند و سيستم بهبود پيدا خواهد كرد.
وي تاكيد كرد با نيروهاي فعلي كه آلوده به فساد اداري هستند، نميتوان چندان به اصلاحات اميدوار بود.
عالمي بلخي گفت : تجربه گذشته نشان داد كه تصميمگيري بيرونيها و كساني كه از فرهنگ مردم افغانستان آگاهي ندارند، براي تدوين و وضع قوانين راه به جايي نخواهند برد.
وي تاكيد كرد: در اين عرصه بايد به مسايل داخلي توجه شود و جامعه جهاني براي حل بعضي مشكلات صرفا كمككننده باشد.
اين نماينده مجلس افغانستان گفت كه براي وضع قوانين بايد شخصيتهاي افغان و آگاه به مسايل حقوقي كشور، آشنا به فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات مردم، همكاري كنند.
