سوال کننده :فاضل
من کارمند بانک مرکزی می باشم میگویند که کارکردن در بانک ها جواز شرعی ندارد بخاطر دادن و گرفتن ربا یا سود ولی بانک مرکزی دارای وظایفی چون نشر پول کنترول از سیستم پولی و نظارت از بانکهای دیگر میباشد میخواهم به طور همه جانبه در مورد معلومات فرمائید. که آیا کار کردن ما و حقوق ما حرام است یا خیر
استخدام در ادارات دولتی یا در موسسات و شرکت ها و غیره وقتی مباح و بلا مانع است که خدمت در این شغل موجب زیان به مسلمانان نباشد، پس حرام است کار افسر و یا سرباز مسلمان در ارتشی که در حال جنگ با مسلمانان است، بر مسلمان حرام است در موسسه یا کار خانه ای کار کند که در آن اسلحه های ساخته میشود که علیه مسلمانان از آن استفاده می گردد مسلمان حق ندارد در حکومتی کار کند که با مسلمانان در جنگ یا مبارزه است و همچنین استخدام در هر شغلی که موجب کمک به ظلم و یا ترویج و تقویت حرام باشند مانند کسانی که در موسسات ربا خواری یا کارخانه های مشروب سازی یا کاباره ها استخدام می شوند مغایر با دستورات اسلام است و بهانه این اشخاص که می گویند: «مستقیما ً» با مواد حرام سروکار نداریم مثلاً تنها کارهای ساختمانی یا دفتر یا نگهبانی آن ها را انجام می دهیم به هیچ وجه پذیرفته نیست. قبلاً بیان کردیم یکی از اصول اسلام این است که اعانت و کمک به حرام، حرام است و بدین خاطر است که حضرت رسول الله شاهد و نویسنده ربا را مانند ربا خوار ملعون معرفی کرده است. و شراب ساز وساقی آن را مانند شراب خوار مورد لعن قرار داده است این موضوع وقتی است که اضطرار و ضرورتی در بین نباشد اما اگر مسلمان چاره نداشت و زنده گی او و خانواده اش به هیچ وجه از طریق دیگری تامین نشود بنا به قاعده ضرورت و ناچاری و اصل عسر و حرج که محظورات را به قدر نیاز مباح می نماید. چنین شخصی برایش مباح است به شرط این که قلباً از آن متنفر باشد و در تلاش باشد که هرگاه کسب حلالی را بدست آورد آن شغل را ترک نماید. لازم است مسلمانان از کارکردن در جاهایی که شبه دار است و موجب ضعف دین و اعتقادشان می گردد به کلی دوری هرچند بتواند پول و ثروت زیادی را در آن جاها بدست بیاورد. پیغمبر می فرماید «دَع ما یُرِِییُکَ اِلی ما لاَ یُرِییُکَ» چیزی که تو را به شکل و تردید می اندازد ترک کن و آنچه در آن شک نداری انجام بده پیغمبر می فرماید عبد به مقام متقیان نمی رسد مگر این که به خاطر دوری از حرام، از مباح هم پرهیز کند حلال و حرام دکتور یوسف قرضاوی صفحات 185-186 تهیه پاسخ : فاکولته شرعیات هرات